به بهانه بررسی و تصویب طرح تحول اقتصادي

 در اينكه اجراي صحيح و عالمانه طرح تحول اقتصادي مي تواند تحولي بزرگ در اقتصاد نفت زده كشورمان ايجاد كند، تصور نمي كنم هيچ عقل سليمي مخالف آن باشد؛ دراينكه بايستي پرداخت يارانه ها هدفمند شوند هيچ شكي نيست و در اينكه بايستي قيمت حاملهاي انرژي واقعي شوند نيز شبهه اي وجود ندارد؛ لكن شك و شبهه از آنجايي آغاز مي شود كه دقيقا معلوم نيست هدف واقعي و اصلي از تعجيل و تسريع در اجراي چنين طرح عظيمي بدون حصول اطمينان از وجود ساختارهاي محكم و مناسب چيست؟ البته به حسن نيت مسئولين و دست اندركاران و نمايندگان مجلس محترم هم نبايد شك كرد؛ ولي پاره ای از تحليلها و استنادهاي ارائه شده چه از سوي دولتمردان و چه از سوي نمايندگان موافق و روشهاي اجرايي مطرح شده،  زمينه هاي شك وترديد را در امکان اجرای درست  و صحیح و موثر و همچنين عدم دانش لازم نسبت به آثار و تبعات آن، بوجود مي آورد.

به عنوان مثال زمانيكه از سوي دست اندركاران بر روي اين نكته مرتبا تاكيد مي شود كه 70% يارانه ها به 30% درصد از افراد جامعه يا همان مرفهين پرداخت مي شود و مي خواهيم ثروت توزيع عادلانه بشود، مطلب بسيار خوبي است و بایستی عدالت اجرا شود، لكن زمانیکه پرداخت نقدی یارانه ها مطرح می شود، بنظر می رسد  اينگونه به مسائل نگاه كردن مشكل اصلي اقتصاد كشوررا حل نخواهد كرد؛ چرا كه با صِرف انتقال يارانه های نقدی از بخش برخوردار به بخش ضعيف يا به عبارت بهتر مستضعف جامعه یا همان باصطلاح دهکهای پایین، فقط مقدار هنگفتي پول از جيب مرفهين كه برايشان رقم ناچيزي است، برداشت شده و پس از خرد شدن به رقمهاي بسيار ناچيز- در مقايسه با واقعي شدن قيمتها- به جيب اقشار محروم جامعه خواهد رفت. نتيجه اينكه با ایجاد تورم انتظاری آن قشر مرفه از اين قطع يارانه ها  چيزي را حس نخواهند كرد؛ شايد در حد يك پشه زدگي؛ چون افزايش قيمتها نيز هيچ تاثيري در زندگيشان نخواهد گذاشت و حتی به مصرف و خریدهای همیشگی خود بدون هیچ دغدغه ای ادامه خواهند داد ؛ اما آن قشر محروم دردي را حس خواهند كرد در حد درد مارزدگي؛ چون با آن رقم ناچيز يارانه هاي نقدي توان مقابله با اژدهاي گراني و قيمتهاي واقعي را نخواهند داشت و شاید مجبور خواهند شد همان مصرف کم و صرفه جویانه خود را باز هم کاهش دهند و نهایتا بار بخش بزرگی از صرفه جویی را همین اقشار محروم به دوش خواهند کشید؛ و حاصل این روند، افزایش فاصله طبقاتی یا همان دور شدن دهکها از یکدیگر و رشد سطح فقر در جامعه خواهد شد.

  چه بايد كرد؟

به نظر مي رسد بايستي از گذرگاه اجراي طرح تحول اقتصادي و به تبع آن هدفمند كردن يارانه ها و واقعي شدن قيمتها به افقهاي زير برسيم:

1- اصلاح واقعي الگوي مصرف

2- كاهش تلفات شديد و بي رويه  در بخش آب و انرژي

3- كاهش تلفات شديد حرارتي و برودتي در ساختمانها

4- كاهش ضايعات و تلفات شديد در بخش نان و گندم

5- كاهش مصرف بي رويه سوخت در خودروها

6- جلوگيري جدي از ورود كالاهاي پر مصرف و انرژي بر و فاقد كيفيت

7- افزايش بهره وري و راندمان بخشهاي توليدي و صنعتي

8- كاهش مصرف سوختهاي فسيلي و تجديدناپذير و جايگزيني آنها با انرژيهاي پاك و غيرفسيلي و تجديدپذير از قبيل انرژي بادي، انرژي خورشيدي، انرژي آبي و انرژي هسته اي

حال اين سؤال به ذهن خطورمی کند، آيا ساختارهاي سياسي، اقتصادي و توليدي و حتي فرهنگي جامعه تا چه حد آمادگي و قابليتهاي لازم براي رسيدن به افقهاي فوق الذكر با واقعي كردن قيمتها و پرداخت نقدي يارانه ها را دارند؟

آيا با واقعي شدن قيمت بنزين ميزان مصرف آن و واردات و توليدات خودروهاي پرمصرف كاهش يافته است؟

آيا با واقعي شدن قيمت گندم و نان كه هم اكنون هم شاهد افزايش مداوم آن هستيم، نوع پخت نان اصلاح و ميزان دورريز و ضايعات 50 درصدي آن كاهش يافته است؟

آيا با واقعي شدن قيمت آب و برق و گاز، وضعيت اسفناك شبكه هاي فرسوده آب و برق و گاز با تلفات بيش از 30% كه در اختيار خود دولت و حاصل سالها بي توجهي و بي برنامگي است، يك شبه و بخودي خود اصلاح خواهند شد؟ يا اينكه هزينه هاي آنها را بايستي همان قشر 70% مستضعف و متوسط بپردازند؟

آيا با واقعي شدن قيمت سوخت و برق، معضل دردناك  تلفات حرارتي و برودتي ساختمانهاي مسكوني كه بيش از 60% آنها قديمي و فرسوده و غير استاندارد هستند، به خودي خود حل خواهد شد؟ يا همان قشر محروم و متوسط جامعه كه در چنين منازلي زندگي مي كنند و توان و تمكن مالي براي بازسازي و نوسازي ندارند، بايستي جور تلفات و هزينه هاي ناخواسته را بدوش بكشند.

آيا با واقعي شدن بهاي سوخت و انرژي، راندمان و بهره وري بسياري از كارخانجات و كارگاههاي توليدي و صنعتي كوچك وبزرگ كه داراي ماشين آلات و تجهيزات قديمي و با راندمان پايين هستند و شايد امكانات و تمهيدات لازم به دلايل متعدد براي اصلاح و بهينه سازي برايشان فراهم نمي گردد، معجزه وارافزايش خواهد يافت؟ يا اينكه با افزايش سرسام آور هزينه هاي توليد، توان رقابت و ادامه حيات را از دست خواهند داد.

و آیا با پرداخت نقدی یارانه ها مشکلات اقتصادی کشور بواقع حل و فصل و شوق و ذوق مردم بویژه دهکهای پایین جامعه نسبت به کار وتلاش، بیشتر و جدی تر خواهد شد و شاهد شکوفایی اقتصادی کشور خواهیم بود؛ یا اینکه با ایجاد توقع یک درآمد ثابت و بدون دردسر بواسطه پرداخت یارانه ها در بین اقشار مختلف مردم، زمینه کم کاری و یا بیکاری و خانه نشینی را برای برخی فراهم خواهیم کرد.

بنابراين در اينجاست كه بايد ببينيم هدف واقعي و اصلي از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها و پرداخت نقدي آنها و واقعي كردن قيمتها بدون توجه به زيرساختها و توانمنديهاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگی جامعه چيست؟

به نظر مي رسد، قبل از اجراي شتابزده طرح تحول اقتصادي بايستي حداقل ساختارها و شبكه هاي فرسوده انتقال آب و برق و همچنين روند توليد با راندمان پایین و غير استاندارد بخشهاي توليدي كشور در طول زمامداري دولت نهم كه از همان ابتدا درانديشه اجراي طرح تحول اقتصادي بوده، مورد بازنگري و اصلاح قرار مي گرفت. لكن هم اکنون كه اراده  بر اجراي چنين طرح عظيمي تعلق گرفته است، لازم است همزمان و به موازات اجراي طرح،  مجلس شوراي اسلامي قوانين و مقررات لازم را در جهت ملزم نمودن دولت و شهرداري ها به بازسازي و نوسازي شبكه هاي فرسوده و ساختمانهاي غيراستاندارد و انرژي بر و افزايش بهره وري و راندمان توليد وقوانین بازدارنده در ساخت و تولید و ورود وسایل پرمصرف و انرژی بر و بی کیفیت  از قبیل خودرو و تجهیزات خانگی و امثالهم تصويب و براجرای کامل و دقیق آنها نظارت نمايد؛ تا از صدمات و خسارات وارده به بدنه نحيف اقتصاد كشور كاسته شود. بديهي است در جهت امر خطير فرهنگ سازي و نهادينه كردن وظيفه مقدس و هميشگي صرفه جويي و اصلاح الگوی مصرف، حوزه هاي علميه، رسانه ها بويژه صدا و سيما و مهمتر از همه خود دولت، مسئوليتي بزرگ و سنگين برعهده دارند.

خلاصه اينكه،  كاري كنيم كه اجراي طرح تحول اقتصادي منجر به حل واقعی مشكلات مبتلابه  اقتصاد بيمار و نفت زده كشورعزيزمان ايران گردد.  انشاءالله.

والسلام    

واگذاري سهام؛ نقطه سر خط!

چند روزي بود در اين فكر بودم كه پس از جمع شدن سفره پرفيض و بركت ماه ميهماني خدا چه چيزي بنويسم كه درآن به آثار بي بديل ماه خودسازي و خداخواهي به جاي خود خواهي ورشدونمو معنوي واقعي درجامعه اشاره اي شده باشد و خواننده بتواند نتايج عملي يك ماه روزه داري و زاري و تضرع را دراطراف خود ببيند، لكن هرچه گشتم موضوع قابل عرضه اي نيافتم. مثلا در اين فكر بودم كه ميزان نزديكي و تقرب عملكرد مسئولين و دولتمردان به عدالت علي(ع) كه خود از ميزبانان ماه ميهماني خداست، چقدربوده است؟ اصلا عدالت علي نه! همين عدالت رايج و همگاني! چون اجرا كه نه؛ درك و فهم عدالت علي(ع) هم بسيارسخت و دشوار است؛ چه رسد به تقرب به آن.

گشتم تا اينكه چندي پيش يك خبرنظرم را جلب كرد. خبر واگذاري بيش از نيمي از سهام شركت مخابرات؛ در ابتدا خوشحال شدم كه بالاخره يك حركت انقلابي در جهت اجراي عدالت شده است و با واگذاري تاريخي چنين سهام عظيمي قشربزرگي از آحاد مردم از منافع آن بهره مند خواهندشد. ولي بعد كه در خبرها خواندم، شرکت‌هاي سرمايه گذاري توسعه اعتماد و شهريار مهستان متعلق به بنياد تعاون سپاه و شرکت گسترش الکترونيک مبين ايران متعلق به ستاد اجرايي فرمان امام (ره) اين سهام را خريداري كرده اند، نظرم تغيير كرد و با خود گفتم اي دل غافل! احتمالا قرار نيست سهام شركتهاي مطرح و سودآور واقعي و پرخريدار به مردم مستضعف و پابرهنه كوچه و بازار و كارمندان و فرهنگيان واگذار شود؛ چون همانطور كه گفتم با عدالت علي(ع) فرسنگها فاصله داريم؛ و سهم مردم مستضعف و پابرهنه كوچه و بازار كه هميشه مورد مهرورزي بوده اند و هستند، همين سهام عدالت پانصدهزارتوماني است؛ كه البته هنوز خيل عظيمي از مردم در صف دريافت آن هستند؛ و شايد خيلي ها هم  نذرونياز هم كرده باشند كه هرچه زودترآن را دريافت كنند و سودناقابلش را به زخم زندگي شان بزنند. كه الحق والانصاف از سرشان هم زياد است.

البته شايد اشتباه مي كنم و شايد راه درست اجراي عدالت همين است كه سهام شركتهاي غول پيكر وسودآور دولتي بايستي به چند شركت وابسته به نهادهاي دولتي واگذارشود. و به قول ظريفي فاصله خصوصي سازي تا اختصاصي سازي فقط به اندازه فاصله دوجيب است؛ يعني جيب به جيب كردن. فقط مانده ام كه تكليف اصل 44 چه مي شود؟ آيا اين اصل مترقي و ارزشمند كه مقام معظم رهبري بارها نسبت به اجراي سريع و دقيق و صحيح آن به مسئولين تذكر داده اند، بنا به مصالح و صلاحديدها تعبير و تفسير مي شود؟ آيا واگذاري سهام هاي دولتي به شركتها و نهادهاي وابسته به خود دولت در جهت اجراي اصل 44 قانون اساسي و عمل به منويات و رهنمودهاي رهبري است؟ آيا مفهوم اجراي عدالت و سياستهاي مهرورزي دولت محترم همين است؟

شايد هم ضعف و عدم توانايي در اجراي درست اصل 44 قانون اساسي برمي گردد به اينكه در طول تاريخ كشورمان هميشه درگيراقتصاد دولتي و بنگاههاي دولتي و يا وابسته به دولت بوده ايم؛ و هيچگاه تجربه واگذاري و كندن به معناي واقعي از دولت را نداشته ايم و نمي دانيم از كجا بايد شروع كنيم و به كجا بايد برسيم. و گاهي اوقات هم نمي دانيم چه چيزي را بايد واگذار كرد و چه چيزي را نبايد واگذار كرد. يا چه چيزي بايستي خصوصي باشد و چه چيزي نبايد خصوصي باشد يا حداقل هنوز به آن بلوغ فرهنگي و اقتصادي و اجتماعي نرسيده ايم كه بعضي امور و خدمات را خصوصي كنيم.

به عنوان مثال يك روز از واگذاري مدارس به شهرداري ها و روز ديگر واگذاري نيروگاههاي برق به بخش خصوصي صحبت مي شود و روز ديگر چيز ديگري گفته مي شود. جالب اينجاست كه صنايع خودروسازي در همه جاي دنيا در اختيار بخش خصوصي است؛ ولي در كشور ما بزرگترين و غول پيكرترين آنها در اختيار دولت است و به دليل زيان ده بودن آنها هيچكس حاضر به قبول واگذاري آنها نيست حتي شركتها و نهادها و بنيادهاي شبه خصوصي و در واقع دولتي! چون به نفعشان نيست و بار سنگين ضرروزيان را بايستي هميشه دولتها از جيب مردم  به دوش بكشند.

به عبارت ديگر در مورد اصل 44 قانون اساسي سخنراني هاي غرا و كنفرانسهاي آنچناني ترتيب مي دهيم و از اين حيث يد طولايي داريم ولي در عمل اصلا نمي دانيم چه چيز را ، چگونه و چه موقع واگذار كنيم. چرا كه به عنوان مثال، وقتي صحبت از واگذاري مدارس مي شود معلوم است دو چيز اساسي را يا نمي دانيم و يا فراموش كرده ايم؛ يكي اينكه در كشورهاي پيشرفته اي كه حرف اول علم و علم آموزي را مي زنند، هيچگاه مدارس دولتي را واگذار نمي كنند چون معتقدند علم كالاي بورسي نيست كه خريد و فروش شود و عده معدودي از كنار آن جيبهايشان را پر كنند؛ دوم اينكه طبق اصل 30 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آموزش تا پايان دوره متوسطه رايگان است و با واگذاري مدارس خواه نا خواه همگان مجبور خواهند بود براي آموزش فرزندانشان شهريه بپردازند.

بنظر مي رسد جاي يك كار بزرگ دراين عرصه خالي است و آن اينكه؛  بايستي نخبگان چيره دست و صاحبنظر و فهيم و مستقل كشور بنشينند و نقشه راه و اصول اساسي و مفاهيم واگذاري و خصوصي سازي را مبتني بر منافع ملي و بدور از هرگونه ملاحظات سياسي طراحي و نهادينه كنند و بگويند كه اصلا فلسفه واگذاري ها چيست و چرا بايد فلان صنعت و يا فلان خدمات واگذار شود و يا مثلا دراختيار دولت باقي بماند؛ چه،  سازمان عريض و طويل خصوصي سازي كه خود يك نهاد دولتي است و از عده اي كارگزار و بورس باز كه فقط به واگذاري سودآور صرف فكر مي كنند، تشكيل شده است، يقينا نمي تواند صلاحيت كافي و لازم را در اين زمينه داشته باشد و بدون شك بايستي نهادي مستقل و بدور از جوسازي ها سكاندار و ميداندار اين كار بزرگ و سرنوشت ساز باشد. نباشد كه كارمان اينگونه باشد كه برگرديم سرجاي اول و نقطه سر خط!

 والسلام

براي خواندن مطلب بالا در ستون مقالات سايت تابناك اينجا را كليك كنيد.

Powered By
  BLOGFA.COM